وجود تيَّار آخر يُوصَف بالتسهيل من وجهة نظر معارِضي تيَّار الصّحوة، وبالتّفريط من وجهة نظر تيَّار الصّحوة رسَّخ في الأذهان ثُنائيَّة التسهيل والتشدد، وأوقع في رُوع المتلقي مصداقيةً أكبر لتُهمة " التشدّد "!
هذا الصنيع أدّى إلى ظهور تيَّارٍ انكفائيٍّ مُتَشدّد على النقيض من تيَّار التسهيل الخارجي، وتيَّار " البصيرة " الوسطيّ الداخلي ،والذي كان غالبًا ما أخذ على عاتقه( أعني تيَّار التشدد والانكفاء ) تبرير التّشدد وعسْف النّص الديني المفتوح على قراءات متعددة، إلى قراءة واحدة تأخذ "بالأحوط" وتسدّ "باب الذّرائع" التي " قد " تقود المجتمع إلى الانفلات من رِبْقة النّص الدينيّ ،وقدسيَّته المُهدّدة من تيّار النُّخبة ومطاياها من مشايخ التسهيل !
لهذا الطيف من تيّار الصحوة، أعني مشايخ التشدّد، كانت الكلمة الأقوى والأكثر ثوريَّة، والتي وجدت لها في عقول شباب الصحوة صدًى مقبولاً غذَّاه الانفتاح الإعلاميّ الفضائيّ والتقنيّ والذي جاء بـِ " شرَّانيَّة" غير مسبوقة، صورتها الكبرى ظهرت في جرأة بعض من لم يبلغ شأواً في الدين وعلومه من كُتَّاب الصحف والمجلات على التعديل والتجريح للنصوص الدينيَّة، دون سند من علم شرعيّ رصين أو فقه عميق، بل هو محض الهوى والجهل.
فبدأت الثقافة الشعبيَّة ـ والحال كما ذكرنا ـ تفرز سياقاتها ومصطلحاتها وجملها التعبيريَّة التي تَشِي دينياً واجتماعياً وثقافياً بسيطرة الظنّ السيِّئ على اليقين، والشكِّ غير المبرر على الظنّ الحسن؛ خوفاً على المكتسبات من الضّياع، والمقدرات من الانهيار.
فبدأنا نقرأ عن فتاوى متشدّدة تستند إلى قاعدة " سدّ الذرائع " دون أن يشير دعاتها إلى الذريعة ومدى تيقّنها.
وبدأنا نقرأ عن توجيهات تستند إلى أن " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "، دون أن يُشير أصحابها إلى حجم المفسدة غير المتيقًَََّنة في مقابل المصلحة المتيقَّنة!
وبدأنا نسمع عن "الضرورة التي تُقدّر بقدرها " دون أنْ يقول لنا أحدٌ:من يستطيع تحديد هذه الضرورة،ومتى تبدأ ومتى تنتهي؟
وكل هذه القواعد الفقهيَّة هي قواعد حق كانت في أيدٍ مرتعشة.
وعلى هذه الطريقة سرت فتاوى هذا التيَّار، تيَّار الوقايَّة و"الأخذ بالأحوط "، الذي لا تترتب على دعاته آليات فقهيَّة اجتهاديَّة بل هو محض الردّ إلى المتيَقّن أو ما يُشبه المتيقّن، ولأنّ هذا التيَّار تيَّار انكفائيّ يشعر باستمرار بالتّهديد فقد انطوى على خطاب تهديديّ ينزع إلى النص القرآنيّ والنبويّ ترهيبا وترغيبا...فراجت مقولات قرآنيَّة من مثل : ( ...ألا في الفتنة سقطوا...) ![التوبة:49] و"...والفتنة أشدّ من القتل..."[البقرة:191] ، "...ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة..."[ البقرة :195]، "...ومن يتق الله يجعل له مخرجا "[ الطلاق:2]، ولهجت الألسن بأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم : (ألا إنَّ الفتنة القتل، ألا إنَّ الفتنة القتل) وقوله صلى الله عليه وسلم : (من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه)، وقوله عليه الصلاة والسلام : (فمن ترك الشُبُهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشُبُهات فقد وقع في الحرام). ومقولة: "لا يأتي يوم إلا والذي بعده شرٌمنه"، ومقولات أخرى تحذّر من الإكثار من الحلال خشية الوقوع في الشُّبُهات، والتي هي بريد الحرام!
وظهرت وانتشرت أمثال مجتمع الوقايَّة التي تنبئ عن مكنون المجموع، فراجت مقولة: "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، ومقولة : "الباب اللّي يجيك منه الرّيح سدَّه واستريح"، ومقولة: "اصبر على المجنون لا يجيك اللّي أجن منه"!!
وهذه المقولات ومثيلاتها، وإنْ كانت ليست حكماً على الظواهر الاجتماعيّة ،إلا أنَّها مؤشّر مهم على سير المجتمع وطريقة تفكيره.
وعلى النقيض من هذا التيَّار استمرأ تيَّار من يُسمَّون "بالنّخبة" على الفُتيا، فرأينا من ينظم "النقاب الشّرعي" - حجاب أغلب النساء السعوديات- في عداد التشدّد المذموم، ومن يصف المجاهدين في سبيل الله بالمتشدّدين الإرهابيين، ومن يعتبر المظاهر الإسلاميّة الظاهرة كاللحيَّة والثوب القصير تشدُّداً !! متجاهلين النصوص الشرعيَّة المُحْكَمة والظاهرة.
لم يدُر بِخَلَد أصحاب هذا الاستسهال الفتوويّ من الفريقين إلى أنّ " الفتنة " قد تكمن في التّضييق كما في التّسهيل! كما غاب عن أذهانهم أنّ التّشدد نظير التسهيل القائد للتّفريط، قد يقود للإفراط والغلوّ ، وتحجير الواسع ذلك الفعل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما خفِي عليهم أنّ الفقر -كما هو الغنى- مدعاة للكفر والانحراف والتبعيَّة.
لقد كانت تلك الحرب - في نظري - حرب الظنّ السيّئ، المرتعش خوفاً دون أي مبرّر ضد واقع يقينيّ جديد تلوح أعلامه في الأفق، بل وترويج هذا الظنّ السيّئ بزعم أنَّه من الدين الذي فيه نوالي ونتبرّأ، دون أنْ يعي الظّانّون بالناس ظنّ السوء أنّ الشريعة التي يدافعون عنها قائلين: إنَّها صالحة لكل زمان ومكان - وهي كذلك- هي شريعة مرِنة تأخذ في حسبانها الطبيعة البشريَّة وظروفها وتقلّباتها، ودون أنْ يعُوا أنّ القواعد الفقهيَّة ـ والتي منها:سدّ الذرائع ودرء المفاسد وقوانين الضرورة ـ يجب أنْ يُنظر لها وفق النص الدينيّ، ووفق واقع اليوم، حتى تُنزَّل بطريقة صحيحة منضبطة، لا إفراطَ فيها ولا تفريط، وكِلا طرفي قصد الأمور ذميم.
قبل الوصف بالتّشدد أو التّساهل الشرعيّ فإننا ملزمون بتعريف التّشدد والتساهل تعريفاً شرعيَّا، لا يختزل التاريخ ويعتسف حوادثه، ويضرب صفحاً عن أسبابه الكثيرة النّفسيَّة والاجتماعيّة والدينيّة والسياسيَّة، ويتجاهل عن قصد أو غير قصد السّياقات الزمانيَّة والمكانيَّة والفهم الحقيقي للثابت والمتحول من الأصول والفروع والقانون الشرعيّ وروحه.
وحين نفعل ذلك بصدق نيَّة، وبشجاعة نستطيع أنْ نفرّق بين اللين والتساهل، وبين التشدّد والتقشّف، وبين العزيمة والرُّخصة....
بهذه الخُطوة الرئيسة وحدها – وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى - نستطيع أن نخرج من عُنُق الزجاجة، ومن رحم الاحتقان الاجتماعيّ، ومن فيزيائيَّة الفعل ورد الفعل الذي عشنا طويلاً تحت سقفه, وبهذا وحده ننتقل من مجتمع الوِقايَّة المُهدّد على طول الخط إلى مجتمع تحكمه البّصيرة.
والله الموفق