طالب اقتصاديون ومحللون ماليون بإغلاق سوق الأوراق المالية السعودية «موقتاً» محدد كإجراء لمواجهة الانهيار في الأسواق المالية المحلية والعالمية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء كان من المفترض أن يتخذ قبل أن تفتح السوق بعد إجازة العيد.
وأشاروا إلى أن هيئة سوق المال السعودية لديها صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار، خصوصاً أنها كانت تشاهد الانهيارات المتلاحقة في الأسواق العالمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأكدوا أن إقفال السوق أفضل بكثير من فتحها على انهيارات تؤدي إلى تسييل المحافظ، وخسائر بالنسب القصوى تضر باقتصاد البلد.
وأبدوا تشاؤمهم من وضع السوق المالية، مؤكدين أن الأزمة المالية العالمية، ستؤثر في السوق المحلية في المملكة والأسواق الخليجية، مستبعدين أن تؤدي التطمينات التي تطلق على المستوى المحلي أو العالمي الى تهدئة حال الذعر التي أصابت العالم.
وأوضح المحلل المالي عضو «هوروث» العالمية علي السعد، أن إغلاق السوق هو الخطوة المهمة التي كان من المفترض أن تتخذها هيئة السوق منذ افتتاحها بعد الإجازة مباشرة وبعد أن شاهدت الخسارة فيها. مؤكداً أنه يتوقع أن تنهار السوق في كل يوم تفتتح فيه كما يحدث في مختلف الأسواق المالية العالمية. وقد شهدت الأسواق الأوروبية والاسيوية أمس (الجمعة)، انهياراً نتيجة للذعر الذي أثاره انهيار «وول ستريت». وبعيد الافتتاح بدقائق سجلت بورصات لندن وباريس وفرنكفورت خسائر تتجاوز 10 في المئة قبل ارتفاع المؤشرات قليلاً في وقت لاحق، اذ خسرت أسواق لندن 5.03 في المئة، وباريس 6.38 في المئة، وفرنكفورت 7.55 في المئة. وفي موسكو أغلقت بورصتا موسكو (آر تي اس وميسكس) حتى إشعار اخر بأوامر من سلطات تنظيم الأسواق المالية في روسيا. وتم تعليق العمل في بورصتي فيينا وبوخارست. وفي ميلانو خسرت البورصة بعيد افتتاحها 8.88 في المئة، فيما تراجعت مدريد من 8.22 في المئة، وأمستردام 6.13 في المئة، ولشبونة 7.29 في المئة، وأثينا 8.61 في المئة. وخسرت بورصة طوكيو أمس 9.62 في المئة، نتيجة لوضع «وول ستريت»، اذ تراجع مؤشر داو جونز 7.33 في المئة يوم الخميس وهو الهبوط السابع على التوالي. وقال مدير التسويق في شركة سفن انفستمنت ماناجمنت جاستن اوركوهار- ستيوارت: «وصلنا الى مرحلة التسليم، اذ تتداخل عاصفة الأزمة المصرفية العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل درامي».
وقال المحلل المالي ناصر المير ان التقارير الغربية التي تحدثت عن محدودية الأضرار على الأسواق الخليجية هي نوع من التضليل، الذي يجب أن تحاسب عليه المنظمات التي تصدر هذه التقارير، ويجب أن يأخذ الحذر منها، وعدم النظر إليها بعين بريئة، خصوصاً أن الجميع يشاهد الانهيار في النظام المالي العالمي من دون استثناء.
وأضاف أنه من الصعب على المحلل أن يقول إن غداً سيكون يوماً أسود، لأنه بالفعل هو يوم أسود سيطول إلى أمد غير محدد، مؤكداً أن إغلاق السوق سيحد من الآثار المدمرة للانهيار الحاصل، وهو أقل الضرر، خصوصاً أن السوق ستفتح على انهيار، وسيتوقف البيع عند النسب الدنيا في الخسارة ولن يوجد مشتر واحد. وأضاف أن قرار إغلاق السوق صعب للغاية، إلا أنه قرار سيكون محموداً إذا منع السوق من المزيد من الانهيار، مشيراً إلى أن حال الأسواق العالمية لا تبشر بخير، وإغلاق السوق لمدة أسبوع أو أسبوعين أو أكثر أو أقل على رغم المحاذير التي فيه، إلا أنه سيحمي المستثمرين من خسائر كبيرة سيستغرق استعادتها فترة طويلة من الزمن، وستلقي هذه الخسارة على الوضع الاقتصادي للبلاد. من جهته، قال الاقتصادي نظير العبدالله إن أزمة الاقتصاد العالمي في بدايتها، «ولا أعتقد أن أحداً بإمكانه أن يدعي أنه بمأمن منها»، وأضاف: «من الخطأ عدم الاحتراز بأقصى القرارات التي تكون مؤلمة كإغلاق السوق لفترة زمنية، لأن عدم الإغلاق سيعني فتح الباب أمام مخاطر الكل يراها ولمسها».
وأضاف أن السوق على مشارف 6 آلاف نقطة، وإذا استمرت التطمينات «الخاطئة» لا أحد يعلم كيف ستكون السوق، وربما نشهد انهياراً كاملاً، وإعلان الإفلاس للسوق لأنه لا توجد قيعان لمثل هذه الأزمة التي نمر بها ويمر بها العالم. وقال إنه وقت غير ملائم للتطمينات، لأن الوضع أصعب من ذلك بكثير، وأضاف: «أمس أعلن البنك المركزي الأوروبي عرضاً جديداً بإقراض 100 بليون دولار من السيولة، بعد عملية مشابهة السبت الماضي، ولكنها ضعفي القيمة المعتادة، ولن يكفي هذا لأمر أو مثله عشرات المرات لرفع الذعر عن أسواق العالم». وسجلت بورصة طوكيو الأربعاء الماضي تراجعاً من 9.38 في المئة، هو الأسوأ في جلسة واحدة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 1987، وطاولت الأزمة ضحية كبرى في اليابان، حيث أعلنت شركة الضمان ياماتو لايف انشورانس عن التوقف عن الدفع. لكن بنك اليابان وضع أمس (الجمعة) 4500 بليون ين (34 بليون يورو) بتصرف المصارف، وهي عملية ضخ السيولة الأكبر في يوم واحد منذ بدء الأزمة. كما شهدت الأسواق الآسيوية الأخرى يوماً كارثياً، فخسرت هونغ كونغ عند الإغلاق 7.2 في المئة، وشانغهاي 3.57 في المئة، وسيدني ومانيلا 8.3 في المئة، سيول 4.1 في المئة. وقبيل الإغلاق، تراجعت بورصة سنغافورة من 6.71 في المئة، فيما توقفت التبادلات في بانكوك نصف ساعة ليتجاوز الانهيار عتبة 10 في المئة قبل الاستئناف على تراجع من 9.36 في المئة. وفي نتيجة ثانوية للازمة المالية، تراجع سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت)، تسليم تشرين الثاني (نوفمبر)، أمس (الجمعة) إلى ما دون عتبة 80 دولاراً في المبادلات الالكترونية في آسيا.

نفله


بارك الله فيك على الخبريه

دمتي برعايه الله

تسلم هاي
الله يرفع قدرك في الدارين على جهودك وتواصلك الدائم
بارك الله فيك وفي مرورك العطر